|
أكد رئيس اللجنة البيئية البرلمانية في
مجلس الامة د.علي العمير ان موضوع ام الهيمان هو امر بيئي في الاساس و لايمكن ان
يحول الى سياسي لافتا الى ان هذه الندوة يجب الا ترتبط باي وضع سياسي ، وشدد على ان
الوضع البيئي في الكويت يواجه مشكلة من الواجب التصدي لها من جميع المؤسسات و
الهيئات .
واضاف العمير خلال الحلقة النقاشية التي نظمها معهد الكويت للابحاث العلمية بعنوان
جودة الهواء الجوي في ضاحية علي السالم الصباح «ام الهيمان» (( الوضع الراهن
والمستقبل المنشود )) صباح امس في فندق الشيراتون وشارك فيها النائب الدكتور علي
العمير ومدير عام معهد الابحاث العلمية ناجي المطيري ومدير عام الهيئة العامة
للصناعة الدكتور علي المضف ومدير عام الهيئة العامة للبيئة الدكتور صلاح المضحي
ومدير ادارة الاعلام الصحي الدكتور احمد الشطي ومدير ادارة البيئة والتنمية
الحضارية الدكتور ضاري العجمي مدير ادارة الصحة والسلام ومؤسسة البترول الكويتية
محمود الفودري ان ام الهيمان هي جزء من كل ووضعها الحالي يؤكد مدى تردي الوضع
البيئي في البلاد لاسيما ان الدراسات التي عملت او انجزت كانت ردود افعال عن
المشكلة متمنيا ان تستمر هذه الجهود و الا تقف عند حدود ردود الافعال ، مشيرا إلى
أن 4 جهات هي الهيئة العامة للبيئة و معهد الابحاث و جامعة الكويت وفريق ياباني
انجزت 4 دراسات اكدت جميعها على ان الوضع البيئي في الكويت مختل في هذه المنطقة و
غيره من المناطق مثل الفحيحيل و الرقة .
وتساءل العمير هل يعقل ان الهيئة العامة للبيئة توقع اتفاقيات مع جهات تخضع
لرقابتها ،لافتا الى وجود بعض الدراسات تثبت ان القطاع النفطي يتسبب في تلوث البيئة
وليس قطاعا صديقا لها ، منتقدا الاتفاقية التي وقعتها الهيئة أخيرا مع القطاع
النفطي و التي تتضمن اتفاقية الزام و التزام واصفا اياها بالخاطئة وان ضرورة
التنسيق بين الهيئة العامة للبيئة و هيئة الصناعة امر لابد ان يتم ويكون واقعا الى
جانب ان هيئة البيئة لا ينبغي عليها توقيع عقود وهي جهة رقابية .
كما توجه العمير بالنقد الى الهيئة العامة للصناعة لتغاضيها عن محاسبة احد المصانع
الذي لا يعالج مخلفاته بيئيا منذ 2002 وحتى عام 2009 حيث استمر لمدة 7 سنوات دون ان
يعلم عنه احد ويلقي بمخلفاته بشكل عشوائي في مجاري مياه الصرف الصحي ، حتى ان وحدة
معالجة المخلفات التابعة للمصنع نفسه موضوعة في املاك الدولة.
واوضح العمير ان معدلات التلوث الكيميائي في منطقة ام الهيمان عالية جدا لكن هناك
في المقابل من يريد ان يهول المشكلة، موضحا ان لجنة البيئة البرلمانية تقدمت بقانون
للقضايا البيئية و هو عبارة عن محكمة بيئية، متسائلا : هل يعقل ان التعويضات
البيئية في الوقت الحالي و التي اعلن عنها في الجلسة السرية تصل الى 3،8 مليارات
دينار كويتي حسب وزير المالية مصطفي الشمالي.
لا مشكلات صحية
من جانبه اكد مدير ادارة الصحة المهنية في وزارة الصحة د.علي الشطي على عدم وجود
مشكلات صحية في ضاحية علي صباح السالم (ام الهيمان) وهو ما اثبتته الارقام التي
نتجت عن المسح الصحي الذي اجري أخيرا وفق المعايير العالمية، وبناء على المؤشرات
التي دلت على عدم وجود اي اثار صحية سلبية ناتجة عن التلوث،لافتا الى ان ام الهيمان
لم تكن استثنائية اذا ما قورنت بباقي مناطق البلاد بناء على الاحصائيات التي
جمعناها من الرعاية الصحية و الاولية،كذلك احصائيات المستشفيات و الوفيات و كل ما
هو مادي.
واضاف الشطي إلى « أن نتائج المسح الصحي العالمي والذي يجري تحت إشراف منظمة الصحة
العالمية تشير إلى أن معدلات التنويم في المستشفيات في منطقة علي صباح السالم تقل
عنها في المناطق الأخرى مما يدل على أن الحالات الصحية الأكثر خطورة والتي تستدعي
التنويم في المستشفيات أقل حدوثا في تلك المنطقة عنها في باقي المناطق ، حيث بلغ
معدل التنويم خلال العام الذي سبق الدراسة 13 بالمئة في منطقة علي صباح السالم
و21.4 بالمئة في مناطق الأحمدي بالوفرة ، 16 . 7 بالمئة في باقي محافظات الكويت ،
وتؤكد تلك النتائج بيانات وزارة الصحة عن معدلات التنمية خلال الفترة من 2004 -2008
حيث كانت الأقل بمقدار بمقدار الثلث على الأقل ، تلتها باقي مناطق الأحمدي بينما
كانت تلك المعدلت هي الأعلى في محافظات الكويت الأخرى».
أوضح أن معدلات المراجعة للمراكز الصحية والعيادات الخارجية بالمستشفيات والمراكز
الصحية خلال العام الذي سبق الدراسة بلغ 27.5 بالمئة فقط في منطقة أم الهيمان
بالمقارنة مع 61.2 بالمئة في باقي مناطق الأحمدي ، و55.7 بالمئة في محافظات الكويت
الأخرى».
وأضاف «أن الاستبيان بين أن مواطني منطقة أم الهيمان هم الأكثر رضا عن حالتهم
الصحية وعن جودة حياتهم عموما ، كما كانوا الأكثر رضا عن الخدمات الصحية ، حيث أفاد
97.1 بالمئة من مواطني المنطقة برضاهم عن حالتهم الصحية مقارنة مع 93.3 بالمئة في
باقي محافظة الأحمدي ، و90.3 في المئة في باقي المحافظات الأخرى».
تطبيق مواد اللائحة
بدوره قال مدير عام الهيئة العامة للبيئة د. صلاح المضحي إن مجلس الوزراء قام
بالعديد من الإجراءات لتحسين الوضع البيئي في المنطقة، حيث تم تشكيل لجنة لتقييم
تصور إنشاء مدن صناعية جديدة، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للبيئة رفع 14 توصية إلى
مجلس الوزراء وتم بمقتضاها تشكيل لجنة لتقييم تصور بشأن إنشاء صندوق الالتزام
البيئي، وتقييم الوضع البيئي الراهن لجميع المصانع في الشعيبة الغربية التي لم تجر
لها دراسات مردود بيئي وتحويل مسار قوافل الشحن بعيدا عن ضاحية علي صباح السالم
باستخدام طريق الأرتل العسكرية .
واضاف المضحي أنه تم إغلاق 20 منشأة لمدة أسبوع بسبب جسامة مخالفتها ، وعدم توطين
أي صناعات جديدة غير صديقة للبيئة في منطقة الشعيبة الغربية والزام كافة المنشآت
النفطية لإعداد برنامج للرصد البيئي الدوري .
ولفت الى ان الهيئة العامة للبيئة طبقت مواد اللائحة التنفيذية على المصانع
المخالفة حسب تكرارها للمخالفة ومدى جسامتها ، وقد صادق المجلس الاعلى للبيئة في
اجتماعاته الثلاثة منذ يناير 2010 على جميع توصيات مجلس الادارة معتمدا على التدرج
القانوني بفرض العقوبات حيث اوقف العمل في 12 مصنع لفترات تتراوح مابين ثلاثة ايام
الى اسبوع واوصى بانذار 15 مصنعا اخرا اضافة الى نقل مصنعين اخرين ، مبينا ان
الهيئة العامة للصناعة نفذت توصيات وقرارات المجلس الاعلى للبيئة في مارس 2010 .
وذكر المضحي ان نتائج التفتيش على جميع المصانع في منطقة الشعيبة الصناعية اوضحت ان
5 مصانع من العدد الاجمالي البالغ 12 مصنعا لم يزيلوا مخالفاتهم ، مما دفع المجلس
الاعلى الى اتخاذ قراره بتمديد وقف تلك المصانع وانذارها بشكل نهائي وفق المادة
العاشرة من قانون انشاء هيئة البيئة ، كذلك الزام مصنعين على تغيير وتحديث
التكنولوجيا المستخدمة باخرى حديثة تعمل على خفض الانبعاثات ، لافتا الى ان الهيئة
مستمرة في مراقبة هذه المصانع للتأكد من مدى التزامها بازالة المخالفات .
بدوره قال مدير عام الهيئة العامة للصناعة الدكتور علي المضف ان للهيئة دورا كبيرا
في مراقبة المصانع والالتزام البيئي، مؤكدا ان هناك ادارة تتابع قضايا التلوث بمعدل
4 مراكز موزعة على جميع مناطق الكويت الصناعية .
وبين ان هناك خمسة جزاءات يتم اتخاذها في حق المصانع المخالفة وهي تبدأ بالتنبيه ،
الانذار ، منع الميزات كليا او جزئيا ، ايقاف اداري ، ثم الغاء او سحب الترخيص ،
ووضع شروط سحب الترخيص باربعة شروط هي اذا عملت المنشاه بغير ما هو مرخص به اذا لم
يبدأ صاحب المنشأه بإنشاء المصنع خلاص مدة معينة ، اذا خالف الشروط التي منح
الترخيص على اساسها ، الترخيص بناء على معلومات خاطئة .
وقال ان دراسة المخالفات تتم بشكل يومي حيث يصدر يوميا عدد كبير من المخالفات ، حيث
يتم اصدار في البداية امر ازالة مخالفة وفي حال لم يستجب المعني يسجل بحقة محضر ضبط
ومخالفة ويحال الى النيابة التي توصي بالعقوبة المطلوبة .
نقل عدد من المحارق
من جانبه افاد مدير ادارة الصحة والسلامة البيئية في مؤسسة البترول الكويتية
المهندس محمد الفودري ان المؤسسة لا تلتزم اللوائح المحلية فقط بل الدولية كونها
لها امتدادات خارجية ، مشيرا الى ان شركة نفط الكويت حققت هذا العام اقل نسبة حرق
في المنطقة الجنوبية ، مؤكدا ان الشركة ترصد المخلفات الصلبة والسائلة الناتجة عنها
وفي حال تخطيها الحدود المسموحة ، فانها تنفذ عدة مشاريع لايجاد الحلول ، لافتا ان
مصاريف الشركة على المعالجات البيئية بلغت خلال عشر السنوات الماضية مليارا ومائتي
مليون .
وقال ان مؤسسة البترول الوطنية فلديها مشاريع و اساليب للحد من انبعاثاتها من خلال
استخدام كاميرات تحت الاشعة الحمراء لتحديد اي مصنع تصدر منه الانبعاثات اضافة الى
وجود فرق و مراصد لرصد الانبعاثات
و اشار الفودري الى ان الشركة تحاول استغلال وضع السوق النفطي في اي وقت تجد فيه ان
القدرة الانتاجية اعلى من طلب السوق و ترى ان الانبعاثات قريبة من الحدود المسموحة
فانها تقفل بعض المنشات بهدف تقليل هذه الانبعاثات،
على جانب آخر اكد مدير ادارة البيئة التنمية الحضرية بمعهد الكويت للابحاث العلمية
الدكتور ضاري العجمي ان ضاحية علي صباح السالم السكنية ليست المنطقة الاولى محليا
في نسبة التركيزات الملوثة للبيئة بسبب المصانع المحيطة بها ، لافتا الى ان المعهد
سخر كل امكاناته من اجل رصد نسب التلوث محليا .
وذكر انه تم تحليل 603 عينة في الضاحية واخذ 64 مركّبا وتم ارسال بعضها الى الخارج
لفحصها ، بهدف الوصول لقدر اكبر من الحقائق والدقة ، وأشار الى انه تم بدء الدراسات
المختلفة على المنطقة منذ عام 1976 انطلاق من ثلاثة مختبرات علمية .
واوضح العجمي ان الحمل البيئي في ام الهيمان سببه انبعاثات المصانع حيث اعدت وزارة
الصحة دراسة عن انبعاثات محارق المصانع و تبين على اثرها أن بعضها مسرطن و يسبب
عددا من الامراض و على اثر ذلك تم نقل عدد من المحارق وتقليل الانبعاثات من بعضها
الاخر.
|
