دعا النائب د. علي العمير الحكومة إلى أن تتخذ الإجراء المناسب إزاء وزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله، وألا تنتظر الساعات الأخيرة لمواجهة استجوابه المرتقب، في حال إذا كانت على قناعة بأن الوزير يجب ان يترك الوزارة.

وقال العمير لـ«القبس» ان الحكومة مطالبة باتخاذ مواقفها بشكل صحيح وبشفافية، حتى لا تقع في الاحراج اذا ما قامت بتدوير وزير الإعلام بعد استجوابه، لا سيما ان مثل هذا الموقف سيدخلنا في جدل حول قضية تدوير الوزير تحت وطأة استجواب.

توافق نيابي

ولفت إلى أنه اذا كان النواب الـ20 الذين أعلنوا تبنيهم الاستجواب متوافقين على أن يترك الوزير منصبه، فيجب ان تلتفت الحكومة الى هذا العدد الكبير ولا تهمله.

وأوضح العمير «أننا لا نعلم اذا كان توافق النواب على مبدأ الاستجواب أم على ازاحة الوزير من منصبه».

الوحدة الوطنية

من جهة أخرى، أعلن العمير ان اللجنة التعليمية ستعقد اجتماعا في 22 فبراير، لمناقشة آخر المستجدات بشأن قانون المرئي والمسموع، لا سيما اننا سمعنا ان الحكومة بصدد إرسال تعديلاتها الى مجلس الأمة، فضلا عن تقديم بعض النواب تعديلات على القانون. وبيـّن ان اللجنة ستقوم بدراسة هذه المقترحات وربطها بموضوع الوحدة الوطنية المكلفة ببحثه، من أجل الوصول الى صياغة القانون بشكل أكثر فاعلية، في رأب الصدع مع الوضع في الاعتبار معاقبة من يتجاوز القانون من خلال التأثير سلبا في الوحدة الوطنية.

وأكد العمير «اننا ضد موضوع تقييد الحريات، وان القانون الحالي لو أعطى فرصة حقيقية في التطبيق فسيكون أكثر فاعلية»، مشيرا الى انه «طالما لدى الحكومة وبعض النواب قناعة بتعديل القانون لجعله أكثر فاعلية فسندرس الموضوع، مع مراعاة عدم تقييد التعديلات لحرية الرأي، أو توجيه الرأي العام بشكل معين الا بحدود ما يخدم الوحدة الوطنية».

تعديلات الحكومة

وقال ان اللجنة ستوجه الدعوة إلى جمعية الصحافيين ورؤساء تحرير الصحف لحضور الاجتماع المقبل، مبينا اننا تريثنا في صياغة الدعوة حتى تصلنا تعديلات الحكومة على القانون.

وأشار العمير الى «أننا تلمسنا تحفظا شديدا من قبل الإعلاميين والسياسيين، بشأن تغليظ العقوبات بشكل فيه تعسف من قبل الجانب الحكومي، وهو الأمر الذي كان محل خلاف بين الإعلاميين ووزارة الإعلام».