أكد النائب الدكتور علي العمير: «ان الوثائق والمعلومات المتعلقة بقضية الفحم المكلسن لم تنقل بعد إلى ديوان المحاسبة، انما طالبنا بنقلها إلى الديوان للاستفادة منها في التحقيق بعدما نقل الموضوع برمته من المجلس إلى الديوان».

وبين العمير: «ان التحقيق في قضية الفحم المكلسن أخذ وقتاً طويلاً، وان هناك ثلاثة مجالس متتالية شكلت لجان تحقيق لدراسة الموضوع».