استبق عدد من النواب اجتماع لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة المقرر اليوم (الأربعاء) بشأن مناقشة إجراءات الحكومة لتنفيذ قانون المعاقين، معتبرين ان تصريح وزير الشؤون د. محمد العفاسي بأن القانون قيد التنفيذ «مخالف للواقع».

وذكرت مصادر نيابية لـ القبس ان السبب في تأخر إعلان مجلس إدارة هيئة المعاقين هو ضغوط تمارس على الحكومة بشأن تسمية مدير عام الهيئة، لا سيما ان بعض المتورطين في التجاوزات التي شهدتها اللجنة الطبية في الفترة السابقة هم ضمن المرشحين لمجلس إدارة الهيئة.

وذكرت المصادر ان عددا من النواب يراقبون إجراءات الحكومة عن كثب، وإن ثبت لهم أنها رضخت لأهواء البعض في تسمية رئيس وأعضاء الهيئة فسيتخذون موقفا حازما تجاهها.

في سياق متصل، استغرب النائب علي العمير تصريح الوزير العفاسي بأن قانون المعاقين قيد التنفيذ، متسائلا: كيف ينفذ القانون ولم يتم اختيار رئيس هيئة المعاقين حتى الآن؟!

وطالب العمير الوزير بإثبات ما اتخذه من إجراءات على أرض الواقع لا على الورق، وألا يقول كلاما ليس له انعكاس على واقع المعاقين، مشيرا إلى أننا لا نعتقد ان الحكومة التي خرجت من ستة استجوابات سابقة ستكون لديها رغبة في المزيد من المساءلات السياسية بسبب تقاعسها في تنفيذ القانون.

من جهته، طالب النائب حسين مزيد الوزير العفاسي بأن يعلن عن أي معوقات من شأنها تعطيل تنفيذ القانون حتى تتضح الصورة، متسائلا: كيف يعلن الوزير أن القانون جرى تنفيذه وهو أمر لم يحدث؟