| |
240 يوماً هي عمر دور الانعقاد الثاني،
حفلت بالعديد من الظواهر الايجابية والسلبية التي شكلت منعطفا في خط الممارسة
والتقاليد البرلمانية المتعارف عليها منذ نشأة مجلس الأمة
وقد واجهت الأنشطة البرلمانية رغم كثرتها في أداء مجلس الأمة تشريعيا ورقابيا عثرات
وإخفاقات عدة، دعت رئيسي السلطتين التشريعية، جاسم الخرافي، والتنفيذية، سمو الشيخ
ناصر المحمد إلى دعوة الأعضاء للتأمل والمراجعة، ونقد الذات خلال العطلة
البرلمانية.مركز اتجاهات للدراسات والبحوث، برئاسة خالد المضاحكة، أعد تقريراً
متكاملاً يمثل حصاداً وكشف حساب لدور الانعقاد الثاني، وتناول منعطفات في مسيرة دور
الانعقاد، وخلص إلى مؤشرات مهمة.
مضامين النطق السامي
أولاً : افتتاح دور الانعقاد الثاني : استهل بالنطق السامي لصاحب السمو أمير
البلاد، الشيخ صباح الأحمد، متضمناً توجيهاته السامية، حقق مجلس الأمة بعضها وأخفق
في البعض الآخر فقد تعثر المجلس في التعبير عن صيانة الوحدة الوطنية، ولم تخل
جلساته من سجالات مذهبية أبطالها دائماً النواب محمد هايف وعدنان المطوع، وصالح
عاشور، وانضم إليهم أحياناً النائبان فلاح الصواغ، وحسين القلاف، كما أخفق المجلس
في تحقيق التوجه الأميري بالحوار الموضوعي الهادئ وقد حقق دور الانعقاد رقماً
قياسياً في المشاحنات وتبادل الاتهامات باستخدام ألفاظ لم تشهدها الحياة النيابية
من قبل.وفي شأن التوجه السامي نحو التعاون الإيجابي بين السلطتين وتحقيق شراكة
مثمرة، فقد حقق المجلس الجزء الأول من النطق السامي وأثمر هذا التعاون عن إنجازات
عريضة في المجال التشريعي ليس رقميا فحسب وإنما تشريعات نوعية منها هيئة سوق المال،
الخصخصة، الخطة الإنمائية، الخطة السنوية، العمل في القطاع الأهلي، المعاقين، غير
أن المجلس تعثر في تحقيق الشراكة بين السلطتين، إذ ما زالت هوة الخلافات واسعة بين
الطرفين .وفيما يتعلق بالتوجه السامي لتكريس دولة القانون والمؤسسات، فما زال بعض
النواب يتهمون الحكومة بعدم تطبيق قوانين الرياضة الصادرة في عام 2007 واستجوب نواب
آخرون وزير الإعلام الشيخ أحمد العبد الله لأنه لم يطبق قانوني المرئي والمسموع ولم
يعين مدققي حسابات، وأيضاً هناك خلاف نيابي حول دور لجنة إزالة التعديات على أملاك
الدولة، لأنه يرى بعض النواب أنها تمارس أعمالها بانتقائية ما أدى إلى موافقة
المجلس في نهاية دور الانعقاد على توصية بإيقاف فوري لإزالة مداخل وسلالم المنازل.
توجيهات الخطاب الأميري
ثانياً، على صعيد التوجيهات الواردة في الخطاب الأميري، كان الإخفاق واضحا في ملفات
صيانة الوحدة الوطنية ومعالجة الاختلال في التركيبة السكانية، وأيضا الخطاب السياسي
الذي لم تخل مفرداته من الهبوط والتدني تحت قاعة عبد الله السالم.
ظواهر دور الانعقاد
ثالثاً : هناك العديد من الظواهر اللافتة في دور الانعقاد الثاني التي تشكل منعطفاً
في تاريخ الحياة النيابية وهي:
1 ـ مواجهة الحكومة الاستجوابات، فقد واجهت 6 استجوابات منها 4 في جلسة واحدة
استغرقت 20 ساعة متصلة وهو رقم قياسي منذ بدء الحياة البرمانية
2 ـ صعود سمو رئيس الوزراء، الشيخ ناصر المحمد المنصة للمرة الأولى في تاريخ
الكويت.
3 ـ تخلص الحكومة من رهبة الاستجوابات.
4 ـ تنسيق الحكومة مع أغلبية نيابية مكنها من تحقيق إنجازات تشريعية مهمة كانت
مجمدة في أدراج مجلس الأمة منذ سنوات طويلة بأريحية تامة.
5 ـ عقد 21 جلسة خاصة خلال دور الانعقاد، وهو رقم غير مسبوق، ويعكس علاقة التجاوب
بين السلطتين في بعض القضايا المهمة.
6 ـ رغم الإنجازات التشريعية النوعية إلا أن السلطتين لم تلتزما بجدول الأولويات
المتفق عليه في جلسة 3 نوفمبر 2009 ، فقد تضمن 73 أولوية حدد لها 23 جلسة، غير أن
السلطتين لم تنجزا سوى 21 أولوية.
- الظواهر السلبية
رابعاً : من الظواهر السلبية التي تشكل عثرات للعمل البرلماني برمته ما يلي :
1 ـ انفلات الخطاب السياسي وهبوط مفرداته تحت قبة عبد الله السالم.
2 ـ تضمين مداخلات بعض النواب بكلمات تمس استقلال السلطة القضائية
ما يعد انتهاكاً صريحا لمبدأ الفصل بين السلطات، فضلاً عن استمرار مخالفة هذا
المبدأ فيما يخص علاقة السلطتين التشريعية والتنفيذية، وكانت المداخلة الأكثر وضوحا
في هذا السياق للنائب، د. وليد الطبطبائي، في ختام دور الانعقاد أثناء مناقشة
الميزانية، من خلال اتهامه رئيس الوزراء بالهيمنة على سلطات الدولة وشؤون القضاء.
3 ـ ظاهرة طلبات رفع الحصانة تستحق المراجعة والتأمل، وقد وصل عدد طلبات رفع
الحصانة خلال الفصل التشريعي الحالي، الذي لم يمض على انطلاقه سوى عام واحد إلى 55
طلباً في حق 24 نائباً وهو نصف عدد أعضاء المجلس، منها 46 طلباً في دور الانعقاد
الثاني في حق 19 نائبا، وقد وافق المجلس على 26 طلبا برفع الحصانة ورفض 11 ولم يبت
9 طلبات لأسباب مختلفة، وقدمت 6 طلبات برفع الحصانة عن النائبين مسلم البراك ومحمد
هايف، ووافق المجلس على رفع الحصانة 4 مرات على كل منهما، فيما قدم 5 طلبات لكل من
النواب خالد السلطان وخالد الطاحوس وضيف الله بورمية ووافق المجلس على رفع الحصانة
3 مرات عن الطاحوس والسلطان، ومرة واحدة عن بورمية، وقدمت 4 طلبات في حق النائب د.
فيصل المسلم ورفعت عنه 3 مرات، كما قدمت 3 طلبات في حق النائب مرزوق الغانم، ووافق
المجلس على رفعها مرة واحدة ورفض أخرى ولم يبت الطلب الثالث .وتبدو طلبات رفع
الحصانة من الظواهر السلبية في ضوء مقارنة عدد الطلبات في الفصل الحالي، فقد وصلت
إلى 55 طلبا، بينما خلال 12 فصلا تشريعيا منذ تأسيس مجلس الأمة وصلت إلى 96 طلبا
فقط. ويعزو المراقبون هذا الأمر إلى سببين:
الأول : تطبيق حكومات المحمد قانون الفرعيات للمرة الأولى منذ صدور القانون في 1996
ما أدى الى زيادة طبات رفع الحصانة في قضايا الانتخابات الفرعية، وهي تشكل 13,2 %
من إجمالي الطلبات في دور الانعقاد الثاني.الثاني: ارتفاع سقف الحريات الإعلامية
وزيادة عدد الصحف والفضائيات بصورة غير مسبوقة.
إحصاءات وأرقام
خامسا : مساهمات النواب والكتل في الأعمال البرلمانية خلال دور الانعقاد الثاني
يلاحظ أن النائب د. محمد الحويلة جاء في صدارة النواب، الذين قدموا أعمالا
برلمانية، فقد وصل إجمالي الأعمال التي تقدم بها أو شارك فيها، وهي عبارة عن
اقتراحات بقوانين ورغبات واقتراحات أثناء الجلسة والاستجوابات وطلبات طرح الثقة،
إلى 209 أعمال بنسبة 5.2 % يليه النائب علي الدقباسي بمجموع ( 207 ) بنسبة 5.1 % ثم
د. وليد الطبطبائي بمجموع ( 184)، بنسبة 4.6 % . وعلى صعيد مساهمة الكتل البرلمانية
في الأنشطة البرلمانية من أسئلة واستجوابات وطلبات طرح الثقة واقتراحات بقوانين
ورغبات اقتراحات أثناء الجلسة يتضح ما يلي:
«التنمية والإصلاح»
أعضاء الكتلة 4 نواب وهم : فيصل المسلم، وليد الطبطائي، جمعان الحربش، فلاح الصواغ:
ساهمت في 537 عملا بمتوسط 134.3 لكل عضو وبنسبة 13.5 % من إجمالي 3993 عملاً، ساهم
جميع أعضاء مجلس الأمة في تقديمها. وساهم أعضاء الكتلة في 87 اقتراحاً بقانون و229
اقتراحاً أثناء الجلسة، وهو ما يؤكد نشاطهم خلال الجلسات و 115 رغبة. كما قدم أعضاء
الكتلة استجوابا لرئيس الوزراء ووقعوا 9 مرات على طلبات طرح الثقة و96 سؤالا ،
وتكشف الإحصاءات عن أن نواب الكتلة يركزون على وزيرة التربية،فقد وجهوا إليها 18
سؤالاً بمعدل 18.8 % من إجمالي أسئلتهم، ويعود لذلك إلى اهتمامهم بشؤون، ومكافأة
الطلبة، والابتعاث الخارجي، والمناهج الدراسية، والوزير التالي الأكثر استهدافاً من
قبل أعضاء الكتلة هو وزير الصحة، د. هلال الساير، فقد وجه إليه 13 سؤالاً، بنسبة
13.5 % من إجمالي أسئلة الكتلة، ثم وزير المواصلات د. محمد البصيري الذي تلقى 10
أسئلة تركز أغلبيتها حول التجاوزات في مؤسسة الموانئ .
«العمل الشعبي»
الكتلة تضم ( 4+1) وهم : أحمد السعدون ، مسلم البراك ، خالد الطاحوس، علي الدقباسي،
والقريب منهم النائب الصيفي مبارك، ساهم أعضاء الكتلة بـ 656 نشاطاً بمتوسط 131.2
لكل عضو، وبنسبة 16.4 % من إجمالي الأنشطة البرلمانية، وقد ساهم أعضاء الكتلة في
135 اقتراحاً بقانون و 250 اقتراحاً أثناء الجلسة و 102 رغبة و 3 استجوابات، ووقعوا
11 مرة على طلبات طرح الثقة، كما قدموا 155 سؤالاً منها: 22 لوزير المالية مصطفى
الشمالي ومثلها لوزير النفط والإعلام الشيخ أحمد العبد الله وهو ما يفسر تركيز
الكتلة على قضايا الاستثمار والتعيينات في القطاع النفطي وتطبيق قانوني المطبوعات
والمرئي والمسموع ، وجاء الوزير الثالث الأكثر استهدافاً بأسئلة «الشعبي» وزير
الصحة، فقد تلقى 21 سؤالاً وهو ما يترجم اهتمام الكتلة بملف الخدمات الصحية، لاسيما
موضوع العلاج في الخارج وأوضاع المستشفيات.
«العمل الوطني»
هذه الكتلة لم تعلن رسميا في مجلس الأمة الحالي، ولكن اجتماعاتهم غالبا ما تلتئم
لمناقشة قضايا بعينها وهي تضم 8 نواب هم: عبدالله الرومي ، وعلي الراشد، وعادل
الصرعاوي، وسلوى الجسار، ومرزوق الغانم، وصالح الملا،وأسيل العوضي وعبد الرحمن
العنجري : ساهم أعضاء الكتلة في 512 عملاً برلمانياً، بمتوسط 64 عملاً لكل عضو، وهو
نصف مساهمة العضو في «التنمية والإصلاح» أو «العمل الشعبي» تقريباً، وتشكل مساهمة
«العمل الوطني» نحو 12.5 % من إجمالي الأنشطة البرلمانية خلال دور الانعقاد الثاني
وعددها 3993 مساهمة.
وساهم أعضاء «الوطني» في 82 اقتراحاً بقانون و 241 اقتراحاً أثناء الجلسة و 64
رغبة، ولم يقدموا أي استجواب من الاستجوابات الستة، أو يوقعوا على أي طلب بطرح
الثقة، وقدموا 125 سؤالاً منها 19 لوزيرة التربية،
«التجمع السلفي»
وتضم الكتلة ( 2+1) خالد السلطان ، وعلي العمير، والنائب القريب منهما محمد المطير
وساهم أعضاء التجمع في 253 نشاطاً برلمانياً، بمتوسط 84 عملاً لكل عضو، وبنسبة 6.3
% من إجمالي الأنشطة البرلمانية في دور الانعقاد الثاني، كما ساهموا في 30 اقتراحا
بقانون و 111 اقتراحاً أثناء الجلسة، و 55 رغبة. ولم يساهم أعضاء التجمع في أي
استجواب، و لم يوقعوا على أي طلب طرح الثقة، وقدموا 57 سؤالاً، منها 26 لوزير النفط
الشيخ أحمد العبد الله بنسبة 45.6 % من إجمالي أسئلة التجمع، والمفارقة أن النائب ،
د. علي العمير، هو من وجه جميع الأسئلة لوزير النفط، وتعلقت بقضايا متعددة في
القطاع النفطي.
كما استهدف التجمع وزير الشؤون د. محمد العفاسي بـ 6 أسئلة، ثم وزير الكهرباء
والماء بـ 5 أسئلة، تتعلق بالتجاوزات في الوزارة، وعدم محاسبة المسؤولين عن عقود
طوارئ 2007 ـ 2008 .
تجمع الشيعة
يضم التجمع 9 أعضاء وهم: عدنان عبد الصمد وحسن جوهر ، وصالح عاشور، ويوسف الزلزلة،
وفيصل الدويسان، ومعصومة المبارك، وحسين القلاف، ورولا دشتي، وعدنان المطوع، ساهم
نواب الشيعة بـ 626 عملاً برلمانياً، بمتوسط 69.6 عملاً، لكل نائب، وبنسبة 15.7 %
من إجمالي الأنشطة البرلمانية في دور الانعقاد الثاني . وشارك نواب الشيعة في 129
اقتراحاً بقانون، و 279 اقتراحاً أثناء الجلسة، و 64 رغبة، ولم يساهموا في أي
استجواب، أو يوقعوا على أي طلب طرح الثقة، شأنهم في ذلك شأن كتلتي «التجمع السلفي»،
و«العمل الوطني» .
وقدم نواب الشيعة 154 سؤالاً، منها 28 لوزيرة التربية ووزير التعليم العالي د.موضي
الحمود ، بنسبة 18.2 % من إجمالي أسئلتهم، ويعود ذلك لاهتمام النواب المبارك،
والزلزلة، والمطوع، وجوهر، وعاشور، بقضايا التعليم العالي، لا سيما الترقيات
والتعيينات في المناصب القيادية، والإشرافية، كما استهدفت أسئلة نواب الشيعة وزير
النفط ووزير الإعلام، فقد تلقى 14 سؤالاً، ثم وزيري الشؤون والصحة بـ 13 سؤالاً لكل
منهما.
المستقلون الأكثر انتقاداً للحكومة
يمثلون «5 نواب» وهم ضيف الله بورمية ومبارك الوعلان ومحمد هايف وحسين مزيد وخالد
العدوة : وقد ساهم هؤلاء النواب بـ 428 نشاطاً برلمانياً بمتوسط 85.6 عملا لكل نائب
وبنسبة 10.7 % من إجمالي الأنشطة البرلمانية.
وساهم هؤلاء النواب «بورمية وهايف والوعلان والعدوة ومزيد» بـ 46 اقتراحاً بقانون
و255 اقتراحاً أثناء الجلسة و 45 رغبة، كما شاركوا في استجوابين قدمهما د. بورمية
لوزير الدفاع والوعلان لوزير الأشغال، كما وقعوا 5 مرات على طلبات طرح الثقة،
وقدموا 75 سؤالاً، منها 13 لوزيرة التربية، د. موضي الحمود بنسبة 17.3 % من إجمالي
أسئلة هؤلاء النواب، و 12 سؤالاً لوزير الداخلية، الشيخ جابر الخالد، بنسبة 16 % من
إجمالي أسئلتهم، ثم وزير الأشغال والبلدية، د. فاضل صفر، وقد تلقى 10 أسئلة،
أغلبيتها من النائبين العدوة والوعلان تتعلق بتجاوزات إدارية في البلدية والأشغال.
المستقلون
وتضم هذه الكتلة ( 14+1) وهم: ناجي العبدالهادي حسين الحريتي، ومخلد العازمي، وخلف
دميثير، وسعد الخنفور، وعسكر العنزي، ومبارك الخرينج، وشعيب المويزري، وسعد زنيفر،
وسالم النملان، محمد الحويلة، وغانم الميع، ودليهي الهاجري، إضافة إلى رئيس مجلس
الأمة، جاسم الخرافي، ساهم هؤلاء النواب بـ 981 عملاً برلمانياً، بمتوسط 70.1 عملاً
لكل نائب، لأن رئيس مجلس الأمة لا يشارك في تقديم الأنشطة البرلمانية، ومساهمات
النواب ا 14 تشكل 24.6 % من إجمالي الأنشطة البرلمانية في دور الانعقاد الثاني.
وساهم هؤلاء النواب في 84 اقتراحاً بقانون و 432 اقتراحاً أثناء الجلسة، و 161
رغبة، وهو أكبر عدد من الرغبات على صعيد الكتل والتيارات النيابية، وهو ما يفسر
اهتمام هؤلاء النواب بخدمات المناطق الانتخابية، التي ينتمون إليها. ولم يساهم
هؤلاء النواب في أي استجواب، لكن خمسة منهم وقعوا على طلب طرح الثقة وهم : الحويلة،
والنملان، وحماد، والمويزري، والخرينج، وقدم النواب المستقلون 299 سؤالاً، منها 92
لوزير الصحة بنسبة 30.8 % من إجمالي أسئلتهم، وهو ما يؤكد أن ملف الخدمات الصحية
يأتي كأهم قضية لهؤلاء النواب. والمفارقة أن الحويلة بمفرده وجه 64 سؤالاً لوزير
الصحة كما يستهدف هؤلاء النواب بأسئلتهم وزير التجارة، أحمد الهارون، الذي تلقى 35
سؤالاً، بنسبة 11.7 % من إجمالي أسئلتهم، تليه وزيرة التربية، التي تلقت 33 سؤالاً
بنسبة 11 % من أسئلة النواب المستقلين.
دور اللجان
سادساً : أعمال اللجان البرلمانية
383 اجتماعاً عقدتها 25 لجنة دائمة ومؤقتة ومشتركة خلال 248 يوماً، هي عمر دور
الانعقاد الثاني، منها 244 اجتماعاً لـ 10 لجان دائمة و 133 اجتماعاً لـ 11 لجنة
مؤقتة، و 8 اجتماعات لـ 4 لجان مشتركة واستغرقت هذه الاجتماعات 843 ساعة، أنجزت
خلالها 1161 موضوعاً، وتبقى على جدول أعمالها 1365 موضوعاً. فقد عقدت اللجان
الدائمة 244 اجتماعاً استغرقت 806 ساعات، و35 دقيقة، أنجزت خلالها 992 موضوعاً،
وتبقى على جدول أعمالها 1242 موضوعاً.
وعقدت اللجان المؤقتة 131 اجتماعاً، استغرقت 262 ساعة، أنجزت خلالها 129 موضوعاً،
وتبقى على جدول أعمالها 123 موضوعاً، فيما عقدت اللجان المشتركة 8 اجتماعات،
استغرقت 19 ساعة، لم تنجز خلالها أي مواضيع.
ثامناً : إحصاءات وأرقام
من أبرز أرقام دور الانعقاد الثاني إجمالي عدد الجلسات : 59 جلسة، منها 19 اعتيادية
و13 تكميلية، و 21 خاصة، أغلبها لمناقشة الميزانيات العامة للدولة، ومنها لمناقشة
الخطة الإنمائية وللتصويت على طرح الثقة، ومناقشة قانون ذوي الاحتياجات الخاصة،
ومناقشة كتاب عدم التعاون مع سمو رئيس الوزراء، ومناقشة القوانين الرياضية،
و(البدون)، والتخصيص، و4 جلسات سرية لمناقشة الحالة المالية للدولة، واستجواب رئيس
الوزراء، وجلسة افتتاحية، ومثلها ختامية.أنجز المجلس 53 قانوناً وأحالها على
الحكومة، منها: 37 اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، تشجيع الاستثمارات بين الدول
المختلفة والكويت، و 16 قانوناً في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ومنها
الخطة الإنمائية ، (العمل الأهلي) ، (الخصخصة) ، الخطة السنوية ، صندوق المعسرين ،
محاكمة الوزراء، إجراءات ودعاوى النسب وتصحيح الأسماء، إنشاء وتأسيس شركات مساهمة
عامة لبناء مدن إسكانية وعمالية، ومحطات توليد الطاقة .وأقر المجلس خلال دور
الانعقاد الثاني 280 قراراً ما بين التصديق على الرسائل والموافق على الإحالات
والرسائل الواردة وطلبات رفع الحصانة، وتوصيات في شأن مواضيع معينة، وتخصيص ساعات
من جلسات لمناقشة مواضيع معينة، ومجموعة من الاتفاقات والقوانين المهمة .73 أولوية
تم الاتفاق عليها بين المجلس والحكومة، بعد أن أعدها فريق الأولويات المكلف من قبل
مجلس الأمة برئاسة نائب الرئيس عبد الله الرومي لكن تم إنجاز 21 أولوية منها، وتبقى
52 أولوية رحلت بطبيعة الحال إلى الدور المقبل.
|
|
