علمت «الراي» من مصادر ذات صلة ان رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي وجه الى وزير التجارة والصناعة احمد الهارون كتابا يطلب فيه معرفة وجهة نظر الوزارة حول الاقتراح بقانون المقدم من النائبين خالد السلطان وعلي العمير في شأن تأسيس شركات عقارية للاسكان.
وقالت المصادر ان الاقتراح بقانون يوصي بتأسيس شركة مساهمة او اكثر غرضها تأسيس بيوت سكنية على الا تقل مساحة الارض التي يقام عليها البيت عن 400 متر مربع ما لم تقتض الضرورة الفنية تعديل هذه المساحة.
وتكون مساهمة الحكومة في الشركة ارضا مملوكة للدولة ومخصصة للاسكان من قبل بلدية الكويت وخالية من العوائق.
وقالت المصادر ان النائبين اقترحا في هذا الخصوص ان يكون تخصيص اسهم الشركات التي تطرح في هذا الخصوص موزعة كالآتي:
1 - نسبة 24 في المئة للجهة المكلفة بتأسيس الشركات مقابل الارض التي خصصتها الحكومة للشركات المطروحة على ان يتم تقدير قيمة الارض الممنوحة من خلال مكتبين عقاريين معتمدين في التقييمات العقارية.
2 - تخصيص نسبة تتراوح بين 35 و40 في المئة لطرحها في مزايدة على شركات الاستثمار المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية، وكذلك على سائر الشركات التي يتضمن نشاطها الاستثمار العقاري. على ان يرسو العطاء على أفضل الاسعار المقدمة.
3 - طرح النسبة المتبقية من الاسهم للاكتتاب العام على المواطنين.
وتوقعت المصادر ان تنهي «التجارة» الى مجموعة من الملاحظات حول اقتراح النائبين ابرزها انه مخالف للمادة 105 من قانون الشركات، حيث ان الاقتراح يتعارض مع اصل المادة التي تنص على عدم جواز ان يكون للشركة حصص عينية تعطى مقابل اموال غير نقدية أو مقابل حقوق مقومة.