انتهت لجنة البيئة البرلمانية من تقريرها النهائي بشأن التحقيق في التلوث البيئي في منطقة علي صباح السالم (أم الهيمان) متضمناً 13 توصية نيابية حول هذا الملف.
وقال رئيس اللجنة النائب علي العمير: ان اللجنة عقدت اجتماعها الثامن أمس لمناقشة مستوى الملوثات في المنطقة، وتحديد المسؤولية عن تلك الملوثات، مشيراً الى ان تقرير اللجنة وصف الحالة منذ بداية المشكلة مروراً باللجان التي شكلتها الحكومة والاجراءات التي اتخذت منذ عام 2004 الى الآن وعجز الاجهزة المسؤولة عن متابعة هذه المنطقة وملوثاتها.
وأشار العمير ان التقرير تتضمن 13 توصية حددت الاجراءات المناسبة من أجل رفع الكربة عن هذه المنطقة والعودة بالملوثات الى مستويات طبيعية لكي تتناسب مع المعدلات العالمية حتى لا تشكل اي ضرر او تهديد لحياة الناس في ضاحية علي صباح السالم.
ولفت العمير الى ان الدراسات التي أجرتها الهيئة العامة للبيئة ومعهد الكويت للأبحاث العلمية وجامعة الكويت قد ضمنتها اللجنة في تقريرها، مضيفاً ان «المعدلات التي أُثبتت من خلال هذه الدراسات أكدت بأن هناك ملوثات عالية ولها أثر سلبي على صحة الناس في هذه المنطقة وكان من الضروري اتخاذ الحكومة إجراءات رادعة إلا أنه كان هناك نوع من التباطؤ في هذه الاجراءات».
وقال: العمير «من أهم هذه التوصيات ان المصانع التي مازالت تخالف معايير البيئة وشروط الهيئة للبيئة والهيئة العامة للصناعة يجب أن تطبق عليها قوانين الهيئة العامة للبيئة وقوانين الهيئة العامة للصناعة بإغلاقها إغلاقاً كاملاً وليس موقتا ويندرج ذلك على كل المصانع المخالفة حتى تعدل أوضاعها بما يتناسب مع البيئة.
وأضاف العمير: «من ضمن هذه التوصيات مطالبة الحكومة بتكثيف اجراءاتها الرقابية والفنية من خلال مؤسساتها وهيئاتها ومن خلال مؤسسات عالمية متخصصة للحفاظ على البيئة، وكذلك محاسبة المصانع المخالفة في أم الهيمان.
وكشفت التوصيات عن ضعف رقابة الجهاز الحكومي على المصانع المخالفة التي لم تلتزم بالاشتراطات البيئية.